دفاع نماینده نیشابور از «حق دفاع»

عضو کانون وکلای دادگستری:

این طرح مغایر «آزادی دفاع» مردم است

آزاده مهدیار/ وضع تبصره‌ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و در پی آن انتشار لیستی از سوی رییس قوه قضاییه در هفته ای که گذشت، واکنش های زیادی را برانگیخت. به طوری که آملی لاریجانی، رییس این قوه که خودش اسامی ۲۰ نفر از وکلای مورد تایید این دستگاه را برای پرونده های خاص اعلام کرده بود، بعدا اذعان کرد که این لیست را به خاطر انجام تکلیف قانونی انجام داده و الّا خود با این ماده قانونی موافق نیست اما باید قانون اصلاح شود.

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مقرر می داد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ی ۳۰۲ این قانون است، در مرحله‌ی تحقیقات مقدّماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که “مورد تأیید رئیس قوه ‌ قضائیه” باشد، انتخاب می ‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیّه اعلام می ‌گردد.»

حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور در مجلس نیز از جمله کسانی بود که به اعلام لیست وکلای مذکور واکنش نشان داد.

گرمابی طی نامه ای خطاب به رییس مجلس درخواست اصلاح تبصره مذکور را با قید فوریت ارایه  کرد.

در متن نامه نماینده مردم نیشابور آمده: «این طرح حق متهم را در تعیین وکیل به نحو غیر قابل قبولی محدود می کند، به طوری که از بین ۲۰ هزار وکیل دارای پروانه (از کانون وکلا)، صرفا یک نفر در میان ۲۰ وکیل اعلامی رییس قوه قضاییه انتخاب شده اند. این طرح موجب ایجاد تبعیض ناروا در جامعه وکلا و ایراد تهمت نسبت به عده ای از وکلا شده است که در این لیست قرار گرفته یا نگرفته اند.»

به اعتقاد این نماینده مردم در مجلس،  اوّلا، شهروندان حق دارند در همه‌ دادگاه‌ها  بی ‌هیچ استثنایی، به صورت آزادانه وکیل خود را از میان تمام وکلای دارای پروانه‌ معتبر وکالت برگزینند.  ثانیا، هیچ مقامی، مطلقا، نمی‌تواند با استدلالی ولو با حسن نیّت، نسبت به سلب آزادی‌های مشروع شهروندان اقدام کند. روشن است که عدم امکان گزینش وکیل از میان تمام وکلای دارای پروانه‌ معتبر و محدودسازی شهروندان به انتخاب از میان لیست وکلای اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیّه، سلب آشکار حق ایشان بوده و تصویب آن سلب حق از سوی نهاد منتخب شهروندان، به ضرورت و فوریّت اصلاح آن، می‌افزاید.

در همین زمینه با یکی از وکلای  پایه ۱ و عضو کانون وکلای دادگستری گفتگو کرده و نظر او را جویا شدیم.

شکرالله رستمی به «خیام‌نامه» گفت: این طرح مغایر اصل آزادی افراد در دفاعیات خود در دادگاه ها است.

وی افزود: تعیین قاضی در دادگاه از اختیارات قوه قضائیه است ولی انتخاب وکیل حق لاینفک افراد است، اگر تعیین قاضی و انتخاب وکیل و نیز صدور پروانه وکالت همه با یک نهاد باشد یعنی ریش و قیچی همه دست قوه قضائیه است و این ناقض حقوق شهروندی است، اگر قرار باشد هم دفاع، هم رسیدگی و هم صدور حکم در دست یک نهاد باشد، این امر هم مخالف سایر قوانین و نیز حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی است.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *