تجمع کارکنان راه آهن در نیشابور در اعتراض به عدم دریافت حقوق

از فساد ۳۰۰۰میلیاردی تا سفره خالی شده صدها کارگر راه آهن ;

دادستانی: هرگونه تجمع و جلوگیری از حرکت قطار ممنوع است .

اوایل سال ۱۳۸۸ و در میانه هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، سازمان خصوصی‌سازی شرکت «تراورس» را با همان قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان به مزایده گذاشت، اما خریداری پیدا نشد. وقتی هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ و اتفاقات خاص آن اندکی فروکش کرد، سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر «تراورس» را بر  میز فروش گذاشت؛ این‌بار با قیمتی کمتر(!): ۱۲۹ میلیارد تومان!

سال ۸۸ «تراورس» پیمانکاری جدید و «گمنام» پیدا کرده بود، شرکتی که بسیاری از آگاهان می گفتند تا کنون نامش را نشنیده اند، مدیرعامل این شرکت کسی نبود جز «مه‌آفرید امیرخسروی»، مردی که بعدها به نام متهم اصلی فساد «۳ هزار میلیارد تومانی» شناخته شد.

احسان اسحاقی- آزاده مهدیار/ علاوه بر طرح‌هایی که روی دست بزرگ ترین شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن ایران، یعنی شرکت «تراورس» مانده، حالا وجود کارگران ناراضی که بعضی از آن ها ماه ها حقوق و مزایا از این شرکت طلب دارند، دامن گیر هزاران خانواده شده است.

شرکتی که سابقا وابسته به راه آهن بود و حالا شاهد کنارکشیدن شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی از زیر بار مشکلات زیرمجموعه سابق خود است. «تراورس» که به گفته کارشناسان گذشته ای پر رونق دارد با تحولاتی که از سر گذراند، به جایی رسیده که اینک کارکنان آن در شهرهای مختلف تهی دست و ناامید از بهبود زندگی شان، آخرین چاره خود را در تجمع اعتراضی در ایستگاه های راه آهن و یا در مقابل ادارات مختلف یافته اند.

در نیشابور هم تجمع کارکنان شرکت تراورس، از پیمانکاران راه آهن سراسری مقابل فرمانداری در اعتراض به عدم دریافت حقوق به مدت ۲ ماه و عدم واریز ۱۵ ماه بیمه همزمان با اعتراضات سراسری کارکنان این شرکت کشوری انجام شد. اقدامی که با ورود دادستان به ظاهر خاتمه پیدا کرد و پیگیری آن منوط به اقدام از طریق دیوان عدالت اداری اعلام شد اما کارکنان زحمت کش این شرکت این بار هم از این تجمع نه نانی به خانه بردند و نه امیدی قطعی به حل مشکلات شان.

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، به نام «تراورس»، شرکتی است که در سال ۷۱ به صورت کاملا دولتی تاسیس شد. این شرکت بخشی از فعالیت های راه آهن مانند بهسازی، نگهداری، تعمیر و بیمه را به عهده گرفت.

این شرکت در سال ۸۹ و در دولت محمود احمدی نژاد در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار گردید. واگذاری ای که آغازگر مشکلات بود. اعدام امیرمنصور آریا (مه آفرید امیرخسروی)، یکی از سهام داران اصلی شرکت در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، برای مشکلات این کارگران که روز به روز افزایش می یابد، جز افزایش گرفتاری ها حاصلی نداشته است.

کارگرانی که هفته گذشته در نیشابور تجمع کرده بودند می گویند: پرداخت حقوق و مزایای پرسنل به مدت ۲ ماه انجام نشده و مدیر عامل شرکت اعلام کرده قادر به پرداخت حقوق کارکنان نیست.

همزمان با اعتراضاتی سراسری که با ارسال نامه کارکنان این شرکت در سراسر کشور به دادستان کل کشور و دیوان عدالت اداری است، کارکنان «تراورس» در نیشابور نیز با سابقه ۱۵ سال فعالیت در راه آهن، در نامه ای به فرماندار شهرستان، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند و حتی از احتمال عدم امنیت و حفاظت مسیر قطارها و بستن خطوط راه آهن در صورت عدم حصول نتیجه سخن گفتند.

یکی از معترضین به خبرنگار «خیام نامه» می گوید: بیش از ۱۰۰ نفر از پرسنل این شرکت نیشابوری هستند و در خراسان حدود ۴۰۰ نفر، کارکنانی هستند که با ۳۲ سال خدمت هنوز بازنشسته نشده اند چون برای شان بیمه واریز نشده، کارکنانی هم هستند که بازنشست شده اند و هنوز یک ریال به عنوان سنوات دریافت نکرده اند.

وی از نامه شدیدالحن به فرمانداری و تهدید به بستن خطوط راه آهن سخن گفت.

یکی دیگر از تجمع کنندگان از احضار خود به پلیس امنیت شهرستان و ارائه توضیحات گفت.

اعتراضاتی که منجر به تشکیل جلسه شورای «پیشگیری از وقوع جرم» در نیشابور شده است و تا لحظه تنظیم این گزارش، نظر دادسرای نیشابور در جلسه پیشگیری از وقوع جرم، نسبت به این موضوع این بوده که دیوان عدالت اداری را مسئول رسیدگی به این موضوع دانسته و در عین حال، هرگونه تجمع و جلوگیری از حرکت قطار را ممنوع اعلام کرده است.

زلزله مشکلات  تراورس چگونه آوار شد؟

به نوشته ماهنامه تخصصی حمل و نقل، تا پیش از آغاز دهه ۸۰ خورشیدی، «تراورس» مستقل فعالیت می‌کرد و کار روسازی خطوط را هم به این ‌واسطه انجام می‌داد که «اداره کل نوسازی خطوط راه‌آهن» در این شرکت ادغام شده بود؛ اما در سال ۱۳۸۱ اداره کل نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن منحل شد و بیش از ۸ هزار نفر از کارکنان این شرکت باید به ‌جای جدیدی نقل‌مکان می‌کردند.

 

این اداره کل، خود در ۱۲ ناحیه راه‌آهن زیرمجموعه‌هایی را با عنوان «ادارات خط و ابنیه فنی» و اداراتی را با عنوان ماشین‌آلات و جرثقیل‌ها و حتی اداراتی را با عنوان «نگه‌داری پل‌ها و کارگاه‌ها» در اختیار داشت. حالا تمام اینها به شرکتی نوپا منتقل شدند.

واگذاری به «مه آفرید»

پیش از آن که پس لرزه های ادغام چند اداره کل در شرکتی به نام «تراورس» فروکش کند، کارکنان شرکت با اتفاق جدیدی روبرو شدند؛ مطابق سیاست‌های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، راه‌آهن جمهوری اسلامی نیز باید زیرمجموعه‌های خود را واگذار می‌کرد. حتی خود راه‌آهن دولتی ایران هم به یک «شرکت» با سهام مشخص تبدیل شد تا به‌ عنوان نهاد «رگلاتوری» به کار خود ادامه دهد و بودجه‌ای از دولت نگیرد. «تراورس» در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری بود.

خصوصی سازی عجیب!

اگر چه در زمان واگذاری به بخش ظاهرا خصوصی (و در واقع «خصولتی») «تراورس» فقط یک مشتری داشت! و آن ‌هم خود راه‌آهن بود که ظاهرا خصوصی شده بود، اما یک نقطه امیدوارکننده برای ادامه حیات آن وجود داشت و آن هم این که  نوع فعالیت تراورس «انحصاری» محسوب می‌شد. این انحصاری بودن فعالیت شرکت البته طعمه ای دندان گیر هم بود که باید برای قیمت‌گذاری ده ها میلیارد تومان سرمایه و ماشیت آلات آن،  حساسیت ویژه ای به کار‌گرفته می شد.

اتفاقات عجیب و قریب در سال ۱۳۸۶ و در میانه دولت نهم از همین جا آغاز شد؛ «تراورس» شرکتی بود که در یک قلم، فقط ۱۰۰ هکتار زمین با  قیمتی هنگفت داشت، اما وقتی ارزیابی قیمت شرکت به اتمام رسید، محافل رسانه‌ای شگفت زده شدند؛ قیمت پیشنهادی برای اولین مزایده فقط ۴۰ میلیارد تومان بود!

قیمت‌گذاری کارشناسان دادگستری صدای مدیرعامل وقت «تراورس» را درآورد تا اینت که یک سال بعد، در سال ۱۳۸۷ قیمت‌گذاری مجدد انجام گرفت؛ این بار رقمی بالغ‌ بر ۲۱۷ میلیارد تومان. سوال اینجا بود که چگونه در یک سال و اندی، قیمت شرکت با رشد این‌چنینی مواجه شده است؟

اوایل سال ۱۳۸۸ و در میانه هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، سازمان خصوصی‌سازی شرکت «تراورس» را با همان قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان به مزایده گذاشت، اما خریداری پیدا نشد. وقتی هیاهوی انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ و اتفاقات خاص آن اندکی فروکش کرد، سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر «تراورس» را بر  میز فروش گذاشت؛ این‌بار با قیمتی کمتر(!): ۱۲۹ میلیارد تومان!

سال ۸۸ «تراورس» پیمانکاری جدید و «گمنام» پیدا کرده بود، شرکتی که بسیاری از آگاهان می گفتند تا کنون نامش را نشنیده اند، مدیرعامل این شرکت کسی نبود جز «مه‌آفرید امیرخسروی»، مردی که بعدها به نام متهم اصلی فساد «۳ هزار میلیارد تومانی» شناخته شد.

برای کسی مشخص نیست که با چه زدوبندهایی در پشت پرده، قیمت این شرکت تا این حد کاسته شده اما به هر حال «تراورس» اینک در یَد خاندان «امیرخسروی» قرار گرفته بود که ۳۸ شرکت بزرگ را خانوادگی اداره می‌کردند.

سرنوشت ۸هزار نیرو بازیچه دست های پشت پرده

مدیریت شرکتی با ۸ هزار کارمند، کاری ساده‌ نبود. گرفتاری ها از زمانی شدت یافت که مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام جعل اسناد و فساد مالی در شبکه بانکی اعدام شد. پس از ماه ها محاکمه، قوه قضاییه رأی به حراج اموال شرکت «امیرمنصور آریا» داد. اما در فرایند رد اموال و اصلاح ساختار شرکت، چنان که پیش از این پرونده نیز سابقه داشت.

دست کم برخی مردم خاطره شرکت بزرگ حمل و نقل خصوصی با نام «ایران مارین سرویس» را در دهه ۷۰ به یاد دارند، که آن هم با دستگیری مالک ش و اصلاح ساختار شرکت با حکم قوه قضاییه، دچار مشکلات عدیده مدیریتی شد و از یکی از بزرگ ترین شرکت های حمل و نقل خاورمیانه به شرکتی و به ورشکستگی تنزل یافت. البته تفاوت شرکت «ایران مارین سرویس» با «تراورس» این بود که مدیرعامل «ایران مارین سرویس» از اتهامات گسترده  تبرئه شد، اما این تبرئه مشکلات کارکنان شرکت در ورطه ورشکستگی را علاجی نبخشید.

برای بروز مشکلات مدیریتی در شرکت هایی که با حکم دستگاه قضایی دچار اصلاح ساختار می شوند، مثال های دیگری هم وجود دارد و شاید باید در این زمینه تدبیری خاص تر برای اداره این شرکت ها اندیشیده شود، نه به خاطر منافع سهامداران، بلکه به خاطر ارتزاق هزاران خانواده از محل فعالیت این شرکت ها.

حالا ۸ هزار کارگر و کارمند «تراورس»، از جمله ده ها نیروی این شرکت در نیشابور،  بارها از شرایط ناگوار حقوق و دستمزد و حتی بیمه گلایه می کنند. با وجود تجمعات چندین باره در خصوص شرایط نامساعد و دستمزد معوق کارکنان، گفته می شود این شرکت چندین طرح و قرارداد جاری را در دست دارد که کارفرمای عمده آنها راه‌آهن است، اما مراجعه به وب سایت این شرکت برای آگاهی از کم و کیف این طرح ها در هفته گذشته ثمری نداشت و در مراجعه خبرنگار ما به وب سایت این شرکت، با این جمله مواجه شد که: « با عرض پوزش خدمت شما بازدید کننده عزیز، سایت شرکت تا اطلاع ثانوی در حال بروز رسانی و تعمیر می باشد»

تجمع کارگزان نیشابوری هم اولین و آخرین تجمع از این دست نبوده است. جست و جویی در خبرگزاری ها نشان می دهد که دو ماه پیش بود کارگران این شرکت در اندیمشک در اعتراض به «دریافت‌نکردن حقوق و مزایای چند ماه» دست به تجمع زدند و پلیس آنها را متفرق کرد. این تجمع از تیرماه سال گذشته سابقه داشته است و آن زمان نیز تعدادی از کارگران به دلیل «تعدیل نیروها» اعتراض کرده بودند.

بهمن‌ پارسال هم کارگران «تراورس» در ایستگاه راه‌آهن شهر «دورود» تجمع کردند و آن‌ها نیز می‌گفتند که دو ماه است که حقوق نگرفته‌اند. در راه‌آهن زنجان نیز، گزارش ‌هایی از برخورد با کارگران معترض شرکت «تراورس» منتشر شده است که از دیرکرد یک‌ماهه حقوق و دستمزد و چهارماهه بیمه خبر می‌دهد.

چه باید کرد؟

با در نظر گرفتن بیش از ۸هزار کارگر در سراسر کشور و با یک حساب و کتاب سرانگشتی، «تراورس» برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، ماهانه دست کم ده میلیارد تومان پول نیاز دارد. بنابراین حتی اگر به راه‌آهن پول و بودجه ای تزریق شود و موقتا این شرکت در قالب پروژه هایی که با راه آهن دارد بتواند بخشی از مشکل ش را حل کند، تزریق این مبلغ هنگفت هم تنها راه حل و مُسکنی موقت است.

حل مشکل هزاران خانواده راه حلی بنیادین تر می طلبد. کم ترین تاثیر تجمع کارکنان این شرکت در هفته ای که گذشت، جلب توجه مسئولان محلی به مشکل آنان و انعکاس آن به مسئولان قوه قضاییه و دولت در پایتخت بود. باید دید این تجمع ها می تواند راهی باز کند تا مسئولان امر در کنار صدها مشکل درشت اقتصادی، فایلی ویژه هم برای این کارگران زحمت کش باز کنند؟!

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *